• کدخبر: 51664
  • تاریخ انتشار خبر: ۱۰:۳۷ ب.ظ - سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
  • چاپ خبــر
در نه ماه نخست سال 95

ورود دو هزار و ۸۷۷ پرونده در شوراهای حل اختلاف گلپایگان

حجت الاسلام حسینی وردنجانی با اشاره به اینکه در نه ماه ابتدای امسال، ۱۶ هزار و ۹۲۵ پرونده وارد دادگستری شده است گفت: ۱۷ هزار و ۲۰۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ۲۷۷ از موجودی پرونده های شهرستان کم شده است.

به گزارش  از دیار عالمان، در نه ماهه نخست سال ۹۵ دو هزار و ۸۷۷ پرونده در شوراهای حل اختلاف گلپایگان وارد شده است که از این تعداد ۳۴۱ پرونده آن منجر به سازش شده است.

حجت الاسلام  سید حسین حسینی وردنجانی در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز (سه شنبه) برگزار شد اظهار کرد: به کارگیری شورا حل اختلاف به سود مردم و منجر به کاهش هزینه های دادرسی برای مردم می شود ضمن اینکه از حجم ورود پرونده ها به دادگستری کاسته و از ورود پرونده ها به دادگاه تجدید نظر استان جلوگیری می شود.

رئیس دادگستری گلپایگان با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد پرونده ها در شورا منجر به سازش می شود، افزود:  شوراها با کمترین هزینه اداره می شوند و اعضای آن با حداقل دستمزد و به صورت افتخاری کار می کنند.

وی با اشاره به اینکه درامد دادرسی کسب شده باید طبق قانون در خود شوراها صرف شود عنوان کرد: اما متاسفانه دولت علی رغم قانون موجود این اجازه را صادر نکرده است.

حجت الاسلام حسینی وردنجانی با اشاره به اینکه در نه ماه ابتدای امسال، ۱۶ هزار و ۹۲۵ پرونده وارد دادگستری شده است گفت: ۱۷ هزار و ۲۰۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ۲۷۷ از موجودی پرونده های شهرستان کم شده است.

رئیس دادگستری گلپایگان  به ترتیب آمار پرونده های کیفری دادگستری را سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح، مواد مخدر، اعلام مفقودی اشیا، توهین به اشخاص دانست و افزود:  پرونده های حقوقی در گلپایگان به  ترتیب تامین خواسته، مطالبه چک و وجه، درخواست صدور اجرایی در حدود آرا اداره کار، اعصار از پرداخت هزینه دادرسی هستند که در این نه ماه به دادگاه وارد شده است.

وی افزود: ۹۶۷ پرونده در نه ماهه ۹۵ خانواده به دادگاه وارد شده است که ۳۰۲ پرونده منجر به طلاق شده است که ۱۸۷ پرونده آن توافقی بوده است و ۹۸ پرونده آن به درخواست زوجه و ۱۷ پرونده به درخواست زوج بوده است.

حجت الاسلام حسینی وردنجانی علت عمده طلاق های شهرستان را ناسازگاری و خیانت زوجین دانست.

رئیس دادگستری گلپایگان اعلام کرد: آمار درخواست های صدور اجرائیه برای آرا اداره کار برای احقاق حقوق کارگران نسبت به سال گذشته با آمار ۲۴۰ مورد کاهش داشته است ولی این به معنای غفلت مسئولان از این موضوع نیست.

وی کمبود نیروی اداری شهرستان را یکی از معضلات دادگستری گلپایگان دانست و اظهار کرد: چارت اداری مورد نیاز شهرستان ۱۰۰ نفر است این در حالی است که دادگاه گلپایگان تنها با ۳۰ نیروی فعال در حال انجام کار است که دولت محترم باید بداند مخالف با منشور حقوق شهروندی رونمایی شده است.

حجت الاسلام حسینی وردنجانی یاداور شد: تحمیل کار ۷۰ نفر به ۳۰ نفر آیا مخالف حقوق شهروندی نیست؟

رئیس دادگستری گلپایگان با اشاره به این مورد که ۱۱ قاضی در دادگاه گلپایگان مشغول به کار هستندخاطرنشان کرد: چهار شعبه صدور رای، دو شعبه صلح وسازش و دو شعبه روستایی تعداد شعب شورای حل اختلاف شهرستان است.

وی در پایان گفت: ما توانستیم ۱۳ درصد کاهش جمعیت کیفری زندان را داشته باشیم.

درج دیدگاه

بایگانی

آذر ۱۳۹۶
ش ی د س چ پ ج
« آبان    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰