بلاتکلیفی ترمیم دستمزد کارگران؛ وزارت کار نزدیک به یک ماه است شورای عالی کار را تشکیل نداده است
افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده، تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال همچنان بلاتکلیف است. مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد است این بلاتکلیفی را نمی‌توان صرفاً به تعویق جلسات شورای عالی کار محدود کرد؛ چراکه فقدان تشکل‌های مستقل، محدود بودن پوشش نمایندگی صنفی و ناامنی ناشی از قراردادهای موقت، امکان سازمان‌دهی و پیگیری مؤثر مطالبات کارگران را نیز تضعیف کرده است. او با انتقاد از برگزار نشدن جلسه شورای عالی کار، هشدار می‌دهد که به تعویق افتادن ترمیم مزد تا سال آینده، جبران عقب‌ماندگی معیشتی را دشوارتر خواهد کرد.
مجید رحمتی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، با انتقاد از تعویق تشکیل شورای عالی کار و توقف تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد، می‌گوید ضعف تشکل‌یابی مستقل و گسترش قراردادهای موقت، قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده است. به گفته او، کمتر از ۱۰ درصد کارگران از نمایندگی تشکلی برخوردارند و ناامنی شغلی، هزینه پیگیری مطالبات صنفی را افزایش داده است.
رحمتی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به بلاتکلیفی ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال گفت هنوز اتفاق تازه‌ای در این زمینه رخ نداده و وزیر کار به درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه شورای عالی کار ترتیب اثر نداده است. به گفته او، با وجود درخواست نمایندگان کارگری و گذشت نزدیک به یک ماه از آخرین جلسه مورد اشاره، تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد همچنان متوقف مانده است.
این فعال کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که دستمزد باید متناسب با هزینه‌های زندگی تعیین شود، در حالی که دریافتی فعلی کارگران پاسخگوی نیازهای خانوار نیست. او با اشاره به افت ارزش دلاری حداقل دستمزد از حدود ۱۵۵ دلار در ابتدای سال به ۸۴ دلار در زمان مصاحبه، گفت قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است. به اعتقاد او، این وضعیت علاوه بر تشدید فقر خانوارهای کارگری، با کاهش تقاضای مصرفی به تولید نیز آسیب می‌زند.
تعویق ترمیم مزد و انباشت عقب‌ماندگی دستمزد
رحمتی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را از مخالفان افزایش دستمزد دانست و احتمال داد که پس از جلسه ۲۸ شهریور، تصمیم بر توقف افزایش مزد در نیمه دوم سال گرفته شده باشد. او همچنین گفت نگرانی درباره افزایش هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر رشد دستمزد پایه بر مستمری بازنشستگان می‌تواند یکی از عوامل مقاومت در برابر ترمیم مزد باشد.
این عضو کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار تأکید کرد که شورای عالی کار باید دست‌کم ماهی یک‌بار تشکیل جلسه دهد و درخواست سه عضو نیز برای تشکیل جلسه فوق‌العاده کفایت می‌کند. به گفته او، با وجود درخواست سه نماینده کارگری، هنوز جلسه‌ای برای ادامه بررسی ترمیم دستمزد برگزار نشده است.
رحمتی با انتقاد از عملکرد وزارت کار هشدار داد که انتقال تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد به سال ۱۴۰۶، عقب‌ماندگی دستمزدها را بیشتر می‌کند و در آن صورت، جبران کاهش قدرت خرید به افزایش بزرگ‌تری نیاز خواهد داشت.
کمتر از ۱۰درصد کارگران از نمایندگی تشکلی برخوردارند
رحمتی ضعف تشکل‌یابی را یکی از موانع اصلی دفاع مؤثر از حقوق کارگران دانست. او گفت سه تشکل رسمی و قانونی کارگری هرکدام بخش‌هایی از نیروی کار را نمایندگی می‌کنند، اما تشکلی فراگیر که بتواند کل طبقه کارگر را سازمان‌دهی و نمایندگی کند، وجود ندارد.
او با اشاره به تفاوت موقعیت کارگران و کارفرمایان گفت صاحبان سرمایه از مجموعه گسترده‌تری از تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف برخوردارند و در بسیاری از موارد، نهادهای دولتی با تشکل‌های آنان مشورت می‌کنند؛ در حالی که بخش بزرگی از کارگران از چنین امکان سازمان‌یافته‌ای محروم‌اند.
این فعال کارگری همچنین با اشاره به محدودیت‌های شوراهای اسلامی کار گفت: «من عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران هستم، اما قاطعانه می‌گویم که این تشکل‌ها استقلال کافی ندارند.»
به گفته رحمتی، شوراهای اسلامی کار تنها در حدود ۶۰۰ واحد فعالیت دارند و با در نظر گرفتن سایر تشکل‌های موجود، کمتر از ۱۰ درصد کارگران از نمایندگی تشکلی برخوردارند. او همچنین از محدودیت فعالیت‌های صنفی در برخی صنایع مادر انتقاد کرد و گفت برخورد امنیتی با پیگیری مطالبات شغلی، امکان مطالبه‌گری را کاهش می‌دهد.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
